مصر تستأنف استيراد الحديد

[القاهرة - أكدت مصادر تجارية ان عودة المستوردين إلى الاستيراد من تركيا سوف تساهم في دعم حالة الاستقرار التى يشهدها سوق حديد التسليح هذه الأيام، فضلا عن تثبيت المصانع المصرية لأسعار البيع خلال شهر ابريل 2009.

وقالت المصادر ان الطلب مازال "نشطا" بفعل رغبة المواطنين والمقاولين في الاستفادة من انخفاض الأسعار في عمليات البناء المؤجلة منذ سنوات.

وذكرت المصادر ان الأسواق استقبلت بارتياح نبأ استعداد الموانئ المصرية خلال الأيام القليلة القادمة لاستقبال أكثر من 100 ألف طن من الحديد التركى ، حيث ستساهم هذه الكميات فى زيادة المعروض فى السوق وعدم عودة الاسعار الى الارتفاع، ومن المتوقع ان يتم طرح الكميات المستوردة فى السوق بسعر يتراوح ما بين 2900 و3100 جنيه وهو تقريبا نفس معدل اسعار الشركات المصرية.

يذكر ان مجموعة عز (تغطى نحو 60% من احتياجات السوق المحلى) وباقي الشركات المصرية اتجهت الى تثبيت أسعارها خلال شهر ابريل ، وذكرت المصادر أن الهدف الرئيسى من قرار التثبيت هو إحداث توازن فى السوق بين الأسعار المحلية والمستوردة، ووقف المضاربة على الأسعار بين المصانع التركية والمحلية.

في الوقت نفسه اعرب مسئولون في اتحاد الغرف التجارية عن استيائهم لاتجاه بعض المصنعين إلى استيراد الحديد التركى
حيث ستساهم هذه الكميات فى زيادة المعروض فى السوق وعدم عودة الاسعار الى الارتفاع، ومن المتوقع ان يتم طرح الكميات المستوردة فى السوق بسعر يتراوح ما بين 2900 و3100 جنيه وهو تقريبا نفس معدل اسعار الشركات المصرية.

يذكر ان مجموعة عز (تغطى نحو 60% من احتياجات السوق المحلى) وباقي الشركات المصرية اتجهت الى تثبيت أسعارها خلال شهر ابريل ، وذكرت المصادر أن الهدف الرئيسى من قرار التثبيت هو إحداث توازن فى السوق بين الأسعار المحلية والمستوردة، ووقف المضاربة على الأسعار بين المصانع التركية والمحلية.

في الوقت نفسه اعرب مسئولون في اتحاد الغرف التجارية عن استيائهم لاتجاه بعض المصنعين إلى استيراد الحديد التركى (عن طريق أسماء أقاربهم) فى محاولة منهم للالتفاف على قرارهم السابق بوقف الاستيراد ومطالبتهم بفرض رسوم حماية على الحديد المستورد بدعوى إغراقه السوق وتضرر المصانع!!. وكذلك للجوء بعض كبار التجار والمستوردين الى تخزين كميات كبيرة من حديد التسليح خوفا مما اسموه "تذبذب الأسعار خاصة بعد أن رفع الاتراك الأسعار ولم يلتزموا بالاتفاقات والعقود الموقعة مع المستوردين".

وقد تراوحت اسعار الحديد المحلى تسليم شهر ابريل ما بين 2900 و3200 جنيها للطن، وبلغ سعر حديد عز 3050 جنيها تسليم المصنع و3150 جنيها للمستهلك
نهم للالتفاف على قرارهم السابق بوقف الاستيراد ومطالبتهم بفرض رسوم حماية على الحديد المستورد بدعوى إغراقه السوق وتضرر المصانع!!. وكذلك للجوء بعض كبار التجار والمستوردين الى تخزين كميات كبيرة من حديد التسليح خوفا مما اسموه "تذبذب الأسعار خاصة بعد أن رفع الاتراك الأسعار ولم يلتزموا بالاتفاقات والعقود الموقعة مع المستوردين".

وقد تراوحت اسعار الحديد المحلى تسليم شهر ابريل ما بين 2900 و3200 جنيها للطن، وبلغ سعر حديد عز 3050 جنيها تسليم المصنع و3150 جنيها للمستهلك، فى حين رفع مصنع بشاى السعر إلى 3050 جنيها تسليم المصنع بدلا من 3000 فى مارس، ومصنع مصر الوطنية للصلب "العتال سابقا" إلى 3000 جنيه تسليم المصنع بدلا من 2950 فى مارس، وثبتت مصانع الحديد الاستثمارية أسعارها بما فيها بورسعيد الوطنية للصلب والكومى والمراكبى لتتراوح بين 2900 و2950 جنيها تسليم المصنع.

ويضع الاتراك السوق المصرية على قمة الاسواق المستهدفة، ويظهر ذلك من متابعتهم السوق وتعاملهم معها وتتفق المصانع التركية تتفق فيما بينها على سعر موحد للتصدير الى مصر، وقد بلغ سعر الحديد التركى ادنى مستوى له خلال النصف الثانى من شهر مارس (2700 جنيها للطن).

المصدر: وكالة أنباء الشرق الاوسط